جهة واحدة. عبر لغات وطرق كتابة واختصاصات قانونية متعددة.
قد يظهر الشخص أو المؤسسة بأسماء وطرق كتابة وصيغ قانونية مختلفة، وقد تمتد الأدلة المرتبطة به عبر أكثر من اختصاص قانوني. صُممت أثر لهذا الواقع. العربية والإنجليزية هما أول بيئتين تحظيان بدعم عميق منذ الإطلاق، فيما بُنيت بنية الأدلة لتكون متعددة اللغات والاختصاصات القانونية بطبيعتها.
العربية والإنجليزية، كلتاهما أساسيتان منذ الإطلاق
تنطلق أثر تجارياً من الخليج، حيث تنتقل الأدلة بصورة طبيعية بين العربية والإنجليزية، وبين المصادر المحلية والدولية، وبين طرق تسمية متعددة. لذلك تُعد مطابقة الهوية والتعامل مع الأدلة ثنائية اللغة متطلباً أساسياً منذ البداية، لا مشروع تعريب لاحقاً.
الهوية عبر طرق الكتابة والتسمية المختلفة
قد تظهر المؤسسة أو الفرد نفسه عبر طرق كتابة وترجمات صوتية وأسماء قانونية وتجارية ومستعارة متعددة. صُممت أثر لربط هذه الصيغ بجهة واحدة مع الحفاظ على الطريقة التي يذكر بها كل مصدر تلك الجهة فعلياً.
عمق إقليمي من دون حدود إقليمية للمنتج
أثر منتج عالمي ينطلق من الخليج. تهم المصادر الإقليمية وطرق التسمية والسياق القانوني لأن الأدلة لا تنفصل عن سياقها. وينطبق المبدأ نفسه عندما تمتد التحقيقات إلى اختصاصات قانونية أخرى.
يتوسع العمق اللغوي مع تدفقات الأدلة الفعلية
لا تدّعي أثر اليوم عمقاً متساوياً في كل لغة أو اختصاص قانوني. ستتوسع القدرات حيث تتطلب التحقيقات الفعلية واحتياجات العملاء وبيئات المصادر ذلك.